أي مستقبل تنتظره دولة تطوع العدالة لأبناء السلطة وتطارد بها أبناء المعارضين السياسيين؟ وما أثر هذا الانقسام على الأجيال الجديدة التي ترى الظلم مكرما والحق مقموعا؟

على نطاق واسع تفاعل ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي مع خبر وفاة الرئيس السابق لمحكمة جنايات القاهرة، القاضي شعبان الشامي، الشهير بلقب "قاضي الإعدامات"، في 11 مايو/أيار 2025، بعد صراع مع مرض السرطان عن عمر 72 عاما.

في إجراء وصف إعلاميا بأنه "مذبحة قضائية"، قرر وزير العدل المصري المستشار عدنان الفنجري، في 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، إحالة 48 قاضيا من المحاكم الابتدائية والاستئناف إلى التحقيق.

في 21 أغسطس/آب 2024، قرر رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، الذي سجن آلاف المصريين، واعتقل آلافا آخرين بموجب "قانون الحبس الاحتياطي"، تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، وطلب من الحكومة تفعيل القرار.

كشف الإعلان في 9 يوليو/ تموز 2024 عن رسوب عشرات من القضاة المعينين في وظائف بالنيابة العامة ومجلس الدولة، في اجتياز اختبارات الكلية الحربية ما جعلهم يخضعون لدورة تدريبية بإشراف عسكري.