في 21 أغسطس/آب 2024، قرر رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، الذي سجن آلاف المصريين، واعتقل آلافا آخرين بموجب "قانون الحبس الاحتياطي"، تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، وطلب من الحكومة تفعيل القرار.

كشف الإعلان في 9 يوليو/ تموز 2024 عن رسوب عشرات من القضاة المعينين في وظائف بالنيابة العامة ومجلس الدولة، في اجتياز اختبارات الكلية الحربية ما جعلهم يخضعون لدورة تدريبية بإشراف عسكري.

خلافا لما ينص عليه الدستور، أصدر وزير العدل المصري، المستشار عمر مروان، في 6 يونيو/ حزيران 2024 قرارا بإنشاء نيابة مرور جديدة باسم "نيابة مرور أعضاء الجهات والهيئات القضائية".

بعد 72 ساعة من زيارة وفد أوروبي رفيع، لتوقيع حزمة تمويل ضخمة للنظام المصري بقيمة 8 مليارات دولار، ألغت القاهرة قضية التمويل الأجنبي لمنظمات حقوقية، المستمرة منذ 13 عاما لـ"عدم كفاية الأدلة".

بصورة مفاجئة، قررت محكمة استئناف القاهرة، في  22 أغسطس/ آب 2023، حفظ التحقيق مع 75 منظمة مجتمع مدني من إجمالي 85.